♨️هزینه ثبتنام در مدارس دولتی؛ مسئلهای فراتر از یک تخلف موردی
✍ مصطفی بیاتی – مدیرمسئول دزمهراب
🔹تابستان رو به پایان است و امسال هم شاهد یکی از مشکلات تکراری در فرآیند ثبتنام مدارس دولتی سطح کشور بودیم؛ دریافت وجه از برخی خانوادهها، بهویژه در مواردی که خارج از محدوده جغرافیایی مصوب مدارس قرار دارند. با این حال، برای حل این مسئله نمیتوان صرفاً به برخورد با مدیر مدرسه بسنده کرد؛ چراکه بخش قابلتوجهی از این مشکل، ریشهای ساختاری دارد.
🔹مدارس هر سال با هزینههای مختلفی برای نگهداری و اداره مجموعه مواجهاند؛ از تعمیر و سرویس کولر و تجهیزات گرفته تا بهسازی نیمکت و صندلی، رنگآمیزی، تأمین روشنایی، تعمیر شیرآلات و دهها هزینه جاری دیگر. در مقابل، مدارس از اعتبار و سرانه کافی و پایدار برای تأمین این نیازها برخوردار نیستند. از سوی دیگر، از مدیران انتظار میرود مدرسه را در طول تابستان برای آغاز سال تحصیلی آماده کنند. نتیجه آن است که مدیر مدرسه در بسیاری از موارد با یک بحران واقعی در تأمین هزینههای جاری مواجه میشود.
🔹از سوی دیگر، برخی مدارس به دلیل موقعیت جغرافیایی، امکانات یا سابقه آموزشی، متقاضی بیشتری دارند. وقتی ظرفیت این مدارس محدود و تقاضا بالاست، بخشی از خانوادهها برای ثبتنام فرزند خود در این مدارس حاضر به پرداخت هزینه میشوند و مدرسه نیز، در شرایط کمبود منابع مالی، ممکن است پذیرش دانشآموز خارج از محدوده را بپذیرد.
🔹به این ترتیب، یک چرخه معیوب شکل میگیرد: کمبود منابع مالی مدارس، وابستگی به پرداختهای خانوادهها، ثبتنام خارج از محدوده و در نهایت تضعیف مقررات محدودهبندی در ثبتنام.
🔹پیامد این روند صرفاً یک تخلف اداری نیست؛ بلکه میتواند عدالت آموزشی را تحت تأثیر قرار دهد. مدارس مناطق کمبرخوردار و حاشیهای بهتدریج با کاهش جمعیت دانشآموزی مواجه میشوند و بخشی از خانوادهها نیز برای دستیابی به تصور خود از کیفیت آموزشی بهتر، به سمت مدارس مرکزیتر و برخوردارتر حرکت کنند.
🔹بنابراین، اگر قرار است با دریافت وجه و ثبتنام خارج از محدوده بهصورت ریشهای مقابله شود، باید مسئله تأمین مالی مدارس نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد. ایجاد اعتبار پایدار برای مدارس و در کنار آن، فراهم کردن امکان درآمدزایی قانونی، شفاف و کنترلشده از ظرفیتهای مازاد مدارس، میتواند بخشی از این مشکل را حل کند.
🔹مدرسهای که برای تأمین هزینههای ابتدایی خود وابسته به پرداخت خانوادهها نباشد، طبیعتاً انگیزه کمتری برای پذیرش دانشآموز خارج از محدوده خواهد داشت و میتواند با آرامش بیشتری قانون محدودهبندی را اجرا کند.
🔹در نهایت، تا زمانی که مسئله بودجه و تأمین مالی مدارس بهصورت ریشهای و اساسی حل نشود، نمیتوان انتظار داشت مشکل دریافت وجه و ثبتنام خارج از محدوده نیز بهطور کامل برطرف شود. اگر قرار است این مسئله واقعاً اصلاح شود، بهتر است وزیر و مدیران ارشد آموزش و پرورش، در کنار برخورد با برخی تخلفات خاص، به ریشههای شکلگیری این معضل نیز توجه کنند؛ چراکه برخورد صرف با مدیر مدرسه، بدون اصلاح ساختار تأمین مالی مدارس، دردی را دوا نخواهد کرد.
🌐 اخبار فوری دزفول 👇🏻
eitaa.com/Dezmehrab





