♨️رییس دادگستری دزفول: اموال توقیفی پرونده گلباران مزایده میشود/ ارسال پرونده اکرام به دادگاه تجدیدنظر استان
⭕️رییس دادگستری دزفول گفت: اموال توقیفی مرتبط با پرونده گلباران با بیش از هفت هزار شاکی طبق مقررات قانونی برای وصول و پرداخت مطالبات به مزایده گذاشته میشود.
🔹محمود ابراهیمی روز شنبه با اشاره به صدور حکم قطعی پرونده شرکت نیوساد گستر ایرانیان (معروف به گلباران) طی روزهای اخیر بیان کرد: این پرونده پس از طی مراحل قانونی در دادسرا و دادگاه بدوی، در مرحله تجدیدنظر نیز مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم قطعی این پرونده صادر شد.
🔹وی افزود: محکومان این پرونده پس از انجام تحقیقات و رسیدگیهای قضایی در مراحل مختلف با احتساب ایام بازداشت قبلی، به تحمل ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ۲ برابر مجموع وجوه دریافتی از شکات و رد مال محکوم شدند.
🔹رییس دادگستری دزفول اظهار کرد: با قطعی شدن حکم، پرونده برای اجرا به اجرای احکام ارجاع و فرآیند استرداد و وصول حقوق مالباختگان از محل اموال توقیف شده متهمان و در چارچوب مقررات قانونی، انجام خواهد شد.
🔹ابراهیمی با اشاره به سوالهای مکرر شهروندان و مالباختگان این پرونده در مورد چگونگی دریافت مطالبههای خود گفت: با توجه به اعلام صدور حکم قطعی پرونده گلباران، پس از ابلاغ رای قضایی، پرونده در روزهای آتی ارسال و بلافاصله برای اجرای حکم به واحد اجرای احکام کیفری ارجاع میشود.
🔹وی ادامه داد: در مرحله اجرای حکم، به منظور پرداخت مطالبات شکات، اموال توقیفی وفق مقررات قانونی به مزایده گذاشته و اقدامات لازم برای وصول و پرداخت مطالبات انجام میشود.
🔹رییس دادگستری دزفول با تاکید بر اینکه مالباختگان این پرونده نگران وصول مطالبات خود نباشند، گفت: متهمان این پرونده به پرداخت جزای نقدی به میزان ۲ برابر وجوه دریافتی محکوم شده اند که جزای نقدی تعیینشده، بخشی از مجازات قانونی اتهام ارتکابی است و ارتباطی با اصل مطالبات مردم ندارد.
🔹ابراهیمی بیان کرد: تلاش مجموعه قضایی دزفول این است که گام نخست، مطالبه مردم و شاکیان از محل اموال و منابع قابل وصول پرداخت شود و پس از آن، اقدام لازم برای وصول جزای نقدی مطابق مقررات انجام شود.
🔹وی با بیان اینکه برخی از مالباختگان و سرمایه گذاران این شرکت اقدامی برای ثبت شکایت خود طی این سالها نکرده اند، افزود: تصمیمگیری درخصوص طرح شکایت، بر عهده خود افراد است اما مطابق مقررات قانونی، پرداخت مطالبات سپردهگذارانی که تاکنون شکایتی ثبت نکردهاند، مستلزم رسیدگی قضایی و صدور حکم است.
🔹رییس دادگستری دزفول با اشاره به آخرین وضعیت پرونده اکرام از دیگر پرونده های مالی سنگین در این شهرستان گفت: رای بدوی پیرامون این پرونده صادر و با توجه به اعتراض متهم به حکم صادرشده، پرونده در روزهای آتی به منظور رسیدگی به اعتراض، به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میشود.
🔹وی ادامه داد: تلاش مجموعه قضایی این است که رسیدگی به این پرونده و اعتراض مطرح شده، با دقت لازم و در کوتاهترین زمان ممکن و در چارچوب مقررات قانونی انجام شود.
🌐 اخبار فوری دزفول 👇🏻
eitaa.com/Dezmehrab
