دزمهراب : “پولهای کثیف” موضوعی است که این روزها سر و صدای آن در اردوگاه اصلاح طلبان و حامیان دولت بلند شده است.
ترکان به عنوان یکی از نزدیکان دولت برای اولین بار داشتن پولهای کثیف را از جانب اصولگرایان دانست و در همین راستا اتهامات زیادی را متوجه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان اصولگرای مجلس کرد.
هرچند که وزیر کشور در مجلس اظهار کرد که اصلا چنین چیزی وجود نداشته است، اما شواهد حاکی از آن است که اولین موارد استفاده از پولهای کثیف در دولت کارگزاران بوده است.
اولین فسادهای مالی در جریان برخی از پرونده های دولت کارگزاران مشخص و به برخی از آنها رسیدگی شد؛ هرچند رسیدگی به برخی از این پرونده ها تا کنون ادامه داشته و برخی از این پرونده ها همچنان مفتوح هستند.
یکی از این پرونده ها موضع غلامحسین کرباسچی به عنوان یکی از نزدیکان به هاشمی و چهره معروف کارگزاران بود.
کرباسچی در دوران شهرداری تهران و در جریان اقدامات خود از حمایت آیت الله هاشمی رفسنجانی بر خوردار بود. در دوران وی برای اولین بار شهردار تهران در هیات دولت در کنار وزرا و معاونان رییس جمهور حضور یافت.
در آستانهٔ برگزاری انتخابات مجلس پنجم، وی به همراه عدهای دیگر از وزرا و معاونان هاشمی رفسنجانی، حزب کارگزاران سازندگی را تاسیس کرد و در کنار جامعهٔ روحانیت مبارز تهران به ارائه لیست انتخاباتی پرداخت.
پس از کناره گیری وزرای دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی از حزب کارگزاران، غلامحسین کرباسچی عملاً به عنوان چهرهٔ اول حزب مطرح شد. تأسیس مؤسسه همشهری و انتشار روزنامه همشهری و نشریات و ویژه نامههای وابسته به آن و راه اندازی فرهنگسراها و خانههای فرهنگ در تهران از اقدامات وی بود.
محاکمه
در سال 1377 در دومین سال دورهٔ اول ریاست جمهوری خاتمی، کرباسچی که همراه حزب کارگزاران سازندگی از طرفداران کلیدی خاتمی در انتخابات دوم خرداد 1376 بود، به همراه عدهٔ دیگری از معاونانش و شهرداران مناطق تهران دستگیر و بازجویی شد.
کرباسچی از سوی قاضی غلامحسین محسنی اژهای به اتهام جرایم مالی محاکمه و به 3 سال حبس و 10 سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد؛ وی از جمله متهم به استفاده از امکانات شهرداری تهران در جهت حمایت از کاندیدای خاص در انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود که پیش از محاکمه به اتهام اختلاس مدتی را در بازداشت گذراند.
تنها یکی از مصادیق استفاده کرباسچی از پولهای کثیف در انتخابات اعطای تعدادی خودرو به مدیران وزارت کشور برای پیش برد اهداف خود در انتخابات بود.
در سال 1373 کرباسچی از آقای ابریشمکار خواست تا از طریق آقای گرامی (مسئول شرکت آسان موتور) تعدادی خودرو هیوندا برای اعطا به مدیران وزارت کشور با قیمت و تخفیف مناسب تهیه کند که این خودروها توسط آقای گرامی به صورت 50 درصد نقد و مابقی اقساط، تحویل کرباسچی داده شد.
مبلغ 500000000 ریال از حساب اداره کل تدارکات شهرداری بابت پیش پرداخت خرید خودروها در وجه شرکت آسان موتور واریز شد و همچنین مبلغ 225000000 ریال نیز به درخواست شهرداری به عنوان تخفیف محاسبه شد. این مبلغ را آقای گرامی به عنوان رشوه به شهرداری داد تا کرباسچی امتیازاتی را در امر برجسازی برای وی در نظر بگیرد.
از جملۀ این امتیازات میتوان به عدم دریافت دیرکرد چکهای وصول نشده وی در قبال شهرداری به مبلغ 1300000000 ریال بابت عوارض، اشاره کرد. در خصوص تحویل خودروهای مذکور این نکته قابل تأمل است که برخی از افراد تحویل گیرندۀ خودروها، جزء تشکیلات وزارت کشور نبودند. (از جمله محسن نوری، فرزند عبد ا… نوری، و محسن سازگارنژاد).
در این زمینه دو دستگاه خودروی پاجرو نیز توسط آقای گرامی به شخص کرباسچی داده شد که ایشان توسط پسر باجناق خود اقدام به فروش آنها نمود و مبلغ 150000000 ریال از این کار به دست آورد.
اسناد جرایم مالی کرباسچی را در اینجا بخوانید.
پس از آزادی
کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک دو سال حبس، از زندان آزاد و به فعالیتهای غیر دولتی مشغول شد و در اسفند سال 1385 دادگاه مطبوعات، روزنامه هممیهن را که کرباسچی مدیر مسئول آن بود، از اتهاماتی که در سال 1379 مبنای توقیف آن شده بود تبرئه کرد.
وی که سابقه درخشانی از حضور در انتخابات و حمایت از کاندیداها برای خود فراهم نکرده بود، بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از نامزدی مهدی کروبی حمایت کرد و به عنوان معاون اول او در صورت پیروزی معرفی شده بود.
پس از انتخابات در روز ۲۳ خرداد کرباسچی در مصاحبه با بیبیسی فارسی گفت: تعداد افرادی که در ستادهای کروبی بودند بالای ۳۰۰ هزار نفر بودند و تقلب در این انتخابات امری واضح است؛ این اظهارات وی در حالی بود که برخی منابع از رأی کرباسچی به میرحسین موسوی صحبت می کردند که خود کرباسچی نیز این ادعا را رد نکرد.
ساخت مجسمه هاشمی رفسنجانی در دوران کرباسچی
با بررسی تاریخ و انچه که رسانه های کشور مدعی ان هستند ، کرباسی را می توان از نزدیک ترین یاران هاشمی رفسنجانی دانست.
کرباسچی از اولین و نزدیک ترین نیروها به هاشمی رفسنجانی است که در سال ۷۴ با عنوان کارگزاران سازندگی فعالیت سیاسی خود را به صورت جدی تر ادامه داند.
کرباسچی در سال ۷۴ که شهرداری تهران را بر عهده داشت ، اقدام به ساخت مجسمه ای از حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی کرد. این مجسمه امروز در موزه هاشمی رفسنجانی در رفسنجان نگهداری می شود که در ادامه تصویر آن را مشاهده می کنید:
ماجرا کارخانه ای که به همسر کرباسچی رسید چیست ؟
از سال ۷۹ تا ۸۳، ۲۸۰ واحد تولیدی گرفتار بحران مالی شده اند. این اتفاق به دلیل واگذاری ۲۵۰ واحد تولیدی بدون درنظر گرفتن صلاحیت های لازم و تنها با سیاسی کاری مسئولان در دوره های سازندگی و اصلاحات به جمعی از مدیران آن دوره ها بوده است،در صورتی که این واگذاری ها میبایست با تعیین شرایط خاص واگذاری ها مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی صورت میگرفت.
یکی از مهمترین این واگذاری ها به واگذاری کارخانه “رشت الکتریک” به همسر کرباسچی شهردار اسبق تهران مربوط است.
این کارخانه که تولید کننده کلید و پریز برق بوده و ۴ کارخانه در رشت، شهرک صنعتی، جاده سنگر و کنف باف داشته است، پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۲، تعطیل شده است.
کارخانه الکتریک ایران در رشت متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود که توسط سازمان صنایع ملی ایران به وکالت از آن سازمان در ۷ مهر ماه ۱۳۸۲ به ۴ خانم به نامهای «ج» فرزند غلامحسین، «ع» فرزند غلامعلی، «ش» فرزند هادی و «ص» فرزند مهدی به مبلغ ۱۸٫۶ میلیارد ریال با اقساط ۵ ساله و با احتساب سود آن ۲۱ میلیارد و ۵۰۱ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال فروخته شد.
این ۴ خانم، همسران خانه دار سران و اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی و از وابستگان مسئولان دولتی در دولتهای گذشته بودند که این موضوع برای نخستین بار از سوی دکتر احمدی نژاد در مناظره تاریخی ۱۳ خرداد ۸۸ با میرحسین موسوی افشا شد.
کارخانه رشت الکتریک با ۵۴۰ کارگر یکی از بزرگترین تولیدکنندگان کلید و پریز برق در کشور بود که در راستای اصل ۴۴ به بخش خصوصی و به ۴ نفر از همسران اعضای ارشد حزب کارگزاران و مسئولان دولت های قبل که البته هیچ سررشته ای در بخش صنعت نداشتند، واگذار شد.
دولتمردان اصلاحات؛کارخانه را به معادل ۱۸٫۶ میلیارد ریال با اقساط ۵ ساله به صاحبان جدید فروختند تا گامی باشد درجهت کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد،اما همین واگذاری جز تعطیلی این کارخانه حاصلی نداشت.
“عبدالرضا داوری” در یک مناظره تلویزیونی در اسفند ۸۸ ،به موضوع این واگذاری اشاره کرد و گفت: همسر کرباسچی با تعطیل کردن کارخانه رشت الکترونیک،باعث بیکاری ۵۴۰ کارگر این کارخانه شد.
پس از این مناظره، کرباسچی از داوری شکایت کرد و دادگاه حکم تعقیب کیفری داوری را صادر کرد اما پس از مدتی بازپرس پرنده شواهد و مستندات را بررسی و قرار رفع تعقیب داوری را صادر کرد.اما وکیل کرباسچی بار دیگر پرونده را در دادگاه به جریان انداخت که روز گذشته قاضی پرونده منع تعقیب داوری را تایید کرد.
حکم مجدد رفع تعقیب دادگاه برای داوری، به نوعی گویای غیرقانونی بودن واگذاری ها در دوره سازندگی و اصلاحات است، اما مسئولان در شرایط کنونی نیز باید با پیگیری واگذاری ها در شرایط کنونی و سو استفاده شبه دولتی ها از خلاء قانونی اصل ۴۴ ؛نسبت به رفع این خلاء اقدام کرده و از اعمال غیرقانونی در حوزه اقتصادی کشور جلوگیری کنند
دیدگاه کرباسچی در خصوص مدیریت بر کشور
زمانیکه کرباسچی در دهه ۷۰ شهردار تهران بود میگفت باید تهران از نظر مدرن بودن تبدیل به شهری بشود که هر کس زیر ۵۰۰ هزارتومان درآمد دارد تهران را ترک کند چون نمیتواند هزینههای چنین شهری را پرداخت کند. این نوع تفکر ناشی از یک عقل ابزاری است که فقط دغدغه فنی دارد و مسایل فرافنی و فراتکنیکی مثل دغدغه عدالت در آن راهی ندارد. سخن کرباسچی از آن جهت اهمیت دارد که وی یکی از نزدیکان آقای هاشمی است که در حزب کارگزارن نقش اصلی در اجرای منویات آقای هاشمی داشت.
برای درک در آمد ۵۰۰ هزار تومانی آن زمان شاید بد نباشد به فیش های حقوقی آن زمان نگاهی کنیم تا مشخص شود فاصله طبقاتی و سردمداری تکنوکرات ها چه آرمان شهری می ساخت.
برای مثال فیش حقوقی یک دبیر در سالهای پایانی دوران سازندگی می تواند الگوی مناسبی را ارائه دهد. فیش حقوقی یک دبیر آموزش و پرورش پایان دوره سازندگی و به طور دقیق تر ۱-۱-۷۶ با ۱۹ سال سابقه و حتی با وجود مدیریت یک مدرسه بالغ بر ۳۸ هزار تومان است و در این شرایط عضو و رئیس حزب کارگزاران سازندگی مدعی است تهران باید شهری شود که کسی که زیر ۵۰۰ هزار تومان در آمد دارد از شهر برود با یک حساب ساده فرض کنید با این تقاوت تقریبا ۱۲٫۵ برابری در شرایط امروز اگر بنا به خواست سرداران سازندگی بود اکنون باید کسی که ماهیانه زیر ۱۰ میلیون در آمد داشت باید از تهران می رفت.
گفت و گو با سلطنت طلب ها
کرباسچی که در دوران پیش از انقلاب در دست خطی خطاب به ساواک بر شاه دوست بودن خود تاکید می کند ، پس از فتنه ۸۸ در گفت و گو با رسانه سلطنت طلب “روز انلاین ” و اظهاراتی را پیرامون تغییر آرا در انتخابات ارائه داد.
دروغ گو خواندن ملت توسط کرباسچی
غلامحسین کرباسجی خرداد ۹۳ در نشستی که با عنوان “حماسههای ملی خرداد” که در گرگان برگزار شد، ابراز کرد: کرباسچی به ثبت نام مرحله دوم یارانه ها در کشور اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه ما دارای یک کشور اسلامی هستیم و باید راستگویی را در جامعه رواج دهیم اما متاسفانه جامعه را به سمتی پیش بردهاند که مردم به خاطر مسائل اقتصادی دروغ بزرگ را به دولت میگویند.
وی اضافه کرد: در این ثبتنام اعلام شده بود که ۶۰ درصد مردم ایران بیخانه هستند و آیا این واقعا واقعیت دارد و این بهعنوان یک دروغ ملی محسوب میشود چرا که ما در حال حاضر ۲۱ میلیون خانوار در کشور داریم که این کشور نیز دارای ۲۰ میلیون واحد مسکونی نیز است.
سابقه دفاع از سران فتنه توسط کرباسچی
کرباسچی در انتخاب سال ۸۸ مشاور کروبی بود و پای صندوق رای به میر حسین موسوی رای داد. موضوعی که با جار و جنجال زیادی همراه شد ، تا انجا که برخی در پاسخ به ادعا تقلب کروبی می گفتند : آخر وقتی مشاور شما به شما رای نداده ! شما چه طور مدعی تقلب شده و رای خود را خلاف قانون می دانید؟
وی در اسفند ۹۱ در خصوص بی حرمتی های صورت گرفته در عاشورا ۸۸ گفته بود : درخصوص حوادث روز عاشورای تهران به مهر میگوید: آقای موسوی و کروبی، هیچ یک از کسی دعوت نکردند که به خیابانها بیایند و کار خلاف قانون انجام دهند.
در تظاهرات روز عاشورا هم که اشاره کردید مگر برای همه دستهها از وزارت کشور مجوز گرفته میشود؟ راهپیمایی مذهبی است و همه انجام میدهند. حالا اگر مجموعهای از حوادث آن روز اتفاق افتاد، مگر مسئولیت آن بر عهده آقایان موسوی و کروبی است؟ وی افزود: آقایان موسوی و کروبی که نرفتند ساختمان ریاستجمهوری را اشغال کنند یا اینکه به پاستور لشکرکشی کنند. اگر این کار را کرده بودند، یعنی تن ندادن به آرا و دنبال کردن خواستهها به صورت غیرقانونی.
خطاب کردن موسوی به عنوان سید مظلوم
کرباسچی با حضور در مراسم افطار ریاست جمهوری در سوم تیر ۹۴ با بیان کردن نام یکی از سران فتنه(میر حسین موسوی) به نام “سید مظلوم ” خطاب کرد.
برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون این جلسه و پاسخ به اظهارات مطرح شده توسط کرباسچی و شبهات مطرح شده ..>>> اینجا و اینجا کلیک کنید<<<
همه چیز درباره پرونده پر سر و صدای غلامحسین کرباسچی
آیتالله یزدی: فقط همین پرونده بود که خیلی فشار آوردند تا قوه قضائیه را منحرف کنند
ورود دولتی ها به پول های کثیف از دوران کارگزاران و با فعالیت های کرباسچی کلید خود و انحراف مالی در این دوران به حدی بود که یکی از نزدیکان کرباسچی به نقل از او می گفت که باید جوری عمل شود که مردم فکر کنند و قبول نمایند که شهرداری خودش واضع قانون است و اگر قرار شد (از شهرداری) برویم باید طوری برویم مثل اینکه کلید برق تهران خاموش میشود هرچه هست را بفروشید که برای (شهردار) بعدی که میآید هیچ چیز نماند.
اگرچه نمونههای پول های کثیف در پروندههای استات اویل و کرسنت هم دیده می شود اما به موارد دیگری از پولهای کثیف طی گزارش های آتی پرداخته می شود.
از پانزده فروردین ۱۳۷۷ بود که با انتشار خبر دستگیری شهردار کارگزار تهران، یک پرونده اقتصادی به یک «بحران» سیاسی مبدل شد که تا روز صدور حکم قطعی غلامحسین کرباسچی در ۲۰ تیر۱۳۷۷، ۵ ماه از تحولات روز کشور را تحت تاثیر خود قرار داد. وی اول مرداد ۱۳۷۷ به زندان منتقل شد.
به گزارش رجانیوز، براساس گزارش دادگاه بدوی شعبه ۱۴۰۲، غلامحسین کرباسچی، شهردار کارگزار و حامی دولت تازه پیروز شده دوم خرداد، به پنج اتهام کلی تحت رسیدگی قرار گرفت: ۱) مشارکت در اختلاس به مبلغ چهارده میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال؛ ۲) تصرف غیرمجاز در اموال عمومی؛ ۳) تضییع اموال شهرداری تهران؛ ۴) مشارکت در تبانی در معاملات شهرداری؛ ۵) مشارکت در ارتشا.
با این همه جدای از موارد اتهامی و روند دادگاه که به حکمی قطعی در محکومیت کرباسچی و حکم به زندان شدن او انجامید و در جای خود جای بررسی دارد، آنچه مدنظر ما است، نوع واکنشی است که بدنه اصلاحطلبی یا به عبارت دیگر دوم خردادیها در آن بازه تاریخی نسبت به این پرونده فساد اقتصادی است. چند ماهی از پیروزی دولت اول سید محمد خاتمی نگذشته بود که قوه قضائیه پس از وصول شکایات و اطلاعات بسیار تصمیم به جلب و بازداشت غلامحسی کرباسچی، شهردار تهران کرد. کرباسچی سالها در دولت هاشمی این منصب را عهدهدار بود و حالا هم در جلسات هیات دولت سید محمد خاتمی شرکت میکرد. نماد سازندگی، حالا یکی از اعضای پیکر اصلاحطلبی و موج توسعه سیاسی بود.
با انتشار خبر بازداشت شهردار تهران، خیلی زود موجی از جنجال و هیاهو، رسانهها و فضای عمومی سیاست کشور را در بر گرفت. رسانههای وابسته به دولت و جریانهای حامی و عضو جبهه دوم خرداد، شانتاژ خبری خود را شروع کردند و با «سیاسی» خواندن اقدام قوه قضائیه آن را تقبیح کردند. این فشارها به اندازهای بود که آیتالله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه، درباره تحولات دوران مسئولیت خود مینویسد: « فقط همین یک پرونده بود که بیش از همه بر دوش قوه قضائیه فشار آوردند و از همه ابزارها برای منحرف کردن دستگاه قضاء کشور گفتند و نوشتند و عمل کردند و افکار عمومی را درگیر نمودند.» [ناگفتههایی از پرونده غلامحسین کرباسچی / ص۱۰]
اما واکنشها، در پی بازداشت کرباسچی، در چند پروژه تعریف شد. بخشی از واکنشها به تطهیر و لقبتراشی برای شهردار بازداشتشده اختصاص داشت.
اعلامیه کارگزاران سازندگی، کرباسچی را «شهردار فداکار، دلسوز و توانای تهران بزرگ» میخواند که «دیناری از بیتالمال در عرصه زندگی شخصی او راه نیافته.» هیات دولت خاتمی هم در اولین جلسه خود، همه مباحثات را به این دستگیری اختصاص داد و کارنامه کرباسچی را «کارنامهای درخشان و افتخارآمیز» و او را «مدیر موفق و ممتاز جمهوری اسلامی» دانست. بلافاصله، حسین مرعشی، به عنوان نایب رییس مجمع حزبالله مجلس پنجم، بیهیچ مقدمهای اعلام کرد:«دامان آقای کرباسچی که فردی وارسته و متعلق به یکی از بیوت شریف روحانی شناختهشده کشور میباشد از اتهاماتی نظیر اختلاس پاک است و وضعیت مدیریت ایشان بر همگان روشن است.» [همشهری، ۱۶ فروردین ۷۷]
در تمجید و تهطیر کرباسچی، گاهی هم استدلالهای عجیبی به گوش میرسید. عبدالله نوری، وزیر کشور اول خاتمی، که اتفاقا بسیار هم فعالانه پرونده کرباسچی را دنبال میکرد، در استدلالی قابل توجه میپرسید که آیا درست است کرباسچی، «آن هم در این مرتبه، امروز در یک اتاق با یکی دو زندانی عادی و با لباس زندان به سر ببرد؟» این استدلال، حتی به مرز توهماتی عجیبتر هم میرسید.
عبدالله نوری در ادامه میگوید: «آقای کرباسچی که امروز نه تنها در سطح ایران –بلکه در سطح بینالمللی- به عنوان یک چهره ملی و جاافتاده باشخصیت نظام جمهوری اسلامی مطرح است، توسط یک قاضی بازداشت موقت شود و لباس زندان به تنش کنند؟ البته جای تشکر دارد که هنوز سر ایشان را نتراشیدهاند!»[همشهری، ۲۴فروردین۷۷]
یکی دیگر از استدلالهای عجیب را، یکی از اعضای کارگزاران در گفتگو با همشهری بیان میکند. او درباره مقبولیت مردمی کرباسچی میگوید: «کرباسچی روزنامهای را راه انداخت که به پرتیراژترین روزنامه کشور بدل شده و خرید این روزنامه توسط مردم در واقع نوعی رای مثبت به عملکرد اوست.» [همشهری، ۲۳فرودین۷۷]
شورآفرین نظرات را اما سرحدیزاده داشت. او که ریاست کمیسیون امور اجتماعی مجلس پنج را نیز دارا بود، با بیان اینکه «کرباسچی از تمامی این تهمتها مبرا است و طرح اتهامات جز آنکه بر افتخارات او بیفزاید، نتیجه دیگری ندارد» گفت: «همه کسانی که مشغول خدمتگزاری در دولت آقای خاتمی هستند، عاشقان شهادتند و نه هوسرانان سیاسی؛ بنابراین این گونه اقدامات جز آنکه تقوای ستیز مدیران دولت را بالا ببرد، نتیجه دیگری نخواهد داشت.» مجمع روحانیون هم موظف بود بیان کند که کرباسچی «همواره مورد تایید حضرت امام –سلاماللهعلیه- بوده و از حمایت معظمله برخوردار بوده است.» [همشهری، ۱۸فروردین۷۷]
اقدام بعدی، الصاق ماجرای دستگیری کرباسچی به رویکارآمدن دولت خاتمی بود. در این ارتباط، جریان تندرو و مطالبهگر اصلاحات، از یک سو اقدام قانونی و عادلانه قوه قضائیه را تاب نمیآورد و از سوی دیگر، با الصاق آن به قوه مجریه و دولت سید محمد خاتمی، میکوشید که تلاش برای محاکمه کرباسچی و بررسی موارد اتهامی او را به فرضیه «تلاش جناح شکستخورده در انتخابات ریاست جمهوری» بچسباند.بنابراین، پایبندی به قانون، برابری افراد در برابر قانون و افشای جرایم اقتصادی یک عضو جریان کارگزاران، به حرکتی در جهت «تضعیف دولت، مانعتراشی بر سر آرمانهای دوم خرداد، دهنکجی به رای مردم و درک نکردن پیام دوم خرداد» تعبیر میشد.
فاطمه رمضانزاده (نماینده مجلس پنجم) بهصراحت گفت: «جناح راست که با راهانداختن گروههای فشار هنوز هم نمیخواهد حرف مردم را بفهمد با این حرکات میخواهد بگوید هنوز قدرت دست ما است هرچند که قوه مجریه دست ما نیست.» [همشهری، ۱۷ فروردین۷۷]
همین مساله را آیتالله طاهری اصفهانی مطرح میکند. به گفته او، «بازداشت آقای کرباسچی نه مساله اختلاس، نه ارتشا و نه سوء مدیریت است، بلکه بازداشت ایشان در ارتباط با حماسه دوم خرداد است.»[همشهری، ۱۷فروردین۷۷]
سید حسین مرعشی که هم حزبی او در حزب کارگزارن سازندگی بود عنوان کرد: دستگیری کرباسچی «تضعیفکننده دولت و شخص رئیس جمهوری منتخب مردم» است و «مردم باید هشیار باشند و از رییس جمهور منتخب و همکارانش دفاع کنند.» [همشهری، ۱۶ فروردین ۷۷]
فائزه هاشمی هم که آن موقع نمایند مجلس بود، دستگیری کرباسچی را باعث «ایجاد مشکل و تضعیف دولت آقای خاتمی» دانست. او هم با پیوند این بازداشت با پیروزی اصلاحطلبان در انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «حضور کارگزاران در انتخابات و پیروزی دوم خرداد برای عدهای ناگوار بوده است.» [همشهری، ۱۷فروردین۷۷]
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جریان بعدی بود که کوشید هدف از اقدام قوه عدلیه جمهوری اسلامی را «دولت و رئیس جمهوری منتخب مردم» القاء کند «که باید ساقط شود.» بهزاد نبوی، عضو کادر مرکزی سازمان هم در ادعایی تند و عجیب گفت: «دستگیری شهردار تهران بخشی از یک استراتژی جناح راست است که پس از حماسه دوم خرداد به این سو، و برای جبران شکست فاحش در انتهابات ریاست جمهوری شروع شده و هدف بانیان این حرکات، خنثی کردن نتایج انتخابات، ایجاد تشنج و انجام حرکات شبهکودتا است.» [همشهری، ۲۲فروردین۷۷]
کار به جایی رسید که محسن مخملباف –و به تعبیر آن روز روزنامه همشهری «هنرمند متعهد و صدیق انقلاب»- در نامهای خطاب به خاتمی اعلام کرد: «اکنون در مورد زندانیشدن آقای کرباسچی، ایران، به سمت یک بحران پیش میرود و این بیست میلیون ایرانی منتظر نظر شما هستند. اما شما علیرغم این توقع ملی سکوت کردهاید.» او در دنباله نامه خود اظهار داشته بود که «من به شخصه در روز آزادی کرباسچی چراغ اتومبیل خود را به نشانه شادی تهران و میهن روشن خواهم کرد.» و «تا آزادی آقای کرباسچی فیلم نخواهم ساخت.» [همشهری، ۲۴ فروردین ۷۷]
سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی این گروه هم با توهم خواندن اتهامات کرباسچی نوشت: «هنوز هم در این سوی جهان ابتدا توهمات به ریال و سپس ریالها به میلیاردها تومان تبدیل میشوند تا حتی اگر جبران شکستی به همان سوزناکی در انتخاباتی به همان اندازه تاریخی هم نشود، دستکم مرهمی و تسلایی بر دلهای ریش و چرکین از کینه و حس انتقام باشد.» [همشهری، ۱۸فروردین۷۷]
گروههای دانشجویی نزدیک به جریان دوم خرداد هم خیلی زود وظیفه خود را آغاز کردند و به عنوان دنبالچه تهییجی شاخه جوانان جریان اصلاحطلب، غوغاسالاری را به خیابانها آوردند. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان دانشگاههای تهران (شورای عمومی تهران- دفتر تحکیم وحدت) طی اعلامیهای روز سهشنبه بیست و پنجم خرداد ۷۷ را میعادگاه تجمع «اتحاد مردمی-اقتدار خاتمی» برای حمایت از دولت اول اصلاحات قرار دادند تا ضمن حمایت از دولت منتخب، به «افشای موانع تحقق خواستههای ملت» و «اعتراض به عملکرد قوه قضائیه در برخورد سیاسی با پروندههای قضائی» بپردازند.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه الزهرا، دانشگاههای فردوسی و علوم پزشکی مشهد، دانشگاه صنعتی شریف هم هرکدام جداگانه در بیانیههایی مردم را به حضور در خیابانها فراخواندند. واسطه العقد این بیانیهها، همگی تلاش برای القاء این مطلب بود که «هدف چیزی جز تضعیف و به چالش کشیدن دولت در مواضع سیاسی و اقتصادی نیست.» انجمن مشهد مدعی شده بود، شکستخوردگان در انتخابات ریاست جمهوری هفتم «با خدشهدار کردن عملکرد شهردار تهران، زمینه را برای تضعیف و سپس برخورد با وزیر قدرتمند کشور را فراهم آورند.» انجمن دانشگاه شریف هم به صراحت اعلام کرد که «دستگیری شهردار تهران، نقطه اوج دست و پا زدنهای شکستخوردگان دوم خرداد است.» [همشهری، ۲۴خرداد۷۷]
این فشارها و سخنپراکنیها در شرایطی بود که رسیدگی به پرونده بهتازگی آغاز شده بود و هنوز هیچ حدس و گمانی هم حتی از سرنوشت پرونده زده نمیشد و در دست بررسی قرار داشت. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی در آن زمان به این موضوع اشاره کرد و گفت: « درباره شهردار تهران الآن نمیشود قضاوت کرد، به دلیل اینکه هنوز رسیدگی به این پرونده تمام نشده است.» [همشهری، ۲۵خرداد۷۷]
گام بعدی را برخی نمایندگان مجلس پنجم برداشتند. مجلسی که در آن چپ سنتی و نمایندگان مجمع روحانیون اکثریت را داشتند. این گروه با نوشتن نامهای به رهبر معظم انقلاب، همان استدلالها را تکرار کردند و ضمن الصاق موضوع به مساله انتخابات و رویکارآمدن دولت هفتم خواستار مساعدت رهبری شده بودند. افرادی چون مهدی کروبی، اسدالله بیات زنجانی، علی اکبر محتشمیپور، اسحاق جهانگیری، سید عبدالواحد موسوی لاری، بهزاد نبوی، مجید انصاری، مرتضی الویری، سید حسین مرعشی، مصطفی معین، فانزه هاشمی، محمد موسوی بجنوردی و معصومه ابتکار از امضاءکنندگان این نامه بودند.
اوج فشارها در این مرحله با نامه سید محمد خاتمی به رهبر معظم انقلاب، رقم خورد. رئیس جمهور وقت طی نامهای به آیتالله خامنهای، ادامه بازداشت کرباسچی را «متضمن آثار زیانبار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی» دانست و متذکر شد که «ادامه وضع موجود را به صلاح نظام و جامعه» نیست. رهبر معظم انقلاب هم در پاسخ به نامه خاتمی، با اشاره به موارد مذکور در این نامه، خطاب به آیتالله یزدی نوشتند «با اعتماد به اظهارنظر رئیس محترم قوه مجریه لازم میداند دستور فرمایید نامبرده را آزاد کنند، بدیهی است که پیگیری پرونده جاری طبق مقررات قضائی که جنابعالی همواره بر آن پای فشردهاید باید ادامه یابد.» [سیدعلی خامنهای، ۲۶فروردین ۷۷] به این ترتیب غلامحسین کرباسچی تا موعد محاکمه از بازداشت آزاد شد.
طیف معترض به رسیدگی به پرونده شهردار تهران، گاهی افزون بر ادعای تضعیف دولت، ادعای دومی هم مطرح میکرد و آن این بود که دستگیری کرباسچی، مانع انجام امور از سوی دولت میشود و به ویژه دولت در عرصه اقتصاد با مشکل روبرو میشود.
مرعشی در این باره گفت: «برداشت من این است که جناحهای سیاسی مخالف دولت شرایط اقتصادی کشور را به نفع دولت ارزیابی نمیکنند و فکر میکنند اگر با دولتی که با بحران اقتصادی مواجه است برخورد کنند فرصت خوبی است که از نظر سیاسی هم آن را تضعیف نمایند.» مرعشی در ادامه تحلیل خود عنوان میکند: «سقوط دولت شکلهای مختلفی دارد که یک شکل آن این است که دولت نمیتواند اهدافش را محقق کند.» به این ترتیب، مشاهده میکنیم که از اواخر سال نخست آغاز به کار دولت، تلاشها برای القاء این مطلب که نمیگذارند دولت کارش را انجام دهد و برنامههایش را اجرا کند شروع شده است.
استدلال دیگر، «مصلحتاندیشی» بود. هم رسانههای متبوع و هم شخص غلامحسین کرباسچی، بارها به این موضوع اشاره میکردند که محکومیت کرباسچی عرض و آبروی نظام را میبرد و خلاف مصالح عالیه نظام است. این خرج کردن از آبروی نظام از نکات قابل توجهی است که یک روز آلتی میشود برای نجات دان یک متهم به جرایم و مفاسد اقتصادی و روز دیگر به کلی فراموش میشود و حضرات مدعی، برای رسیدن به آرزوها و امیالشان از هیچ اقدامی در جهت تضعیف آبرو و حیثیت نظام مقدس جمهوری اسلامی خودداری نمیکنند.
آیتالله طاهری اصفهانی، در گفتگویی گفت: « الان مساله اقای کرباسچی، مسالهای است که بوقهای تبلیغاتی دنیا بر آن تحلیل میگذارند و ما نباید کاری بکنیم که دشمن خوشحال شود… این مساله ضربهاش به انقلاب و رهبری میخورد و ما اگر عاشق انقلاب و رهبری هستیم باید کاری بکنیم که بهانه به دست دشمن ندهیم.» [۱۷فروردین ۷۷]
کرباسچی در دومین جلسه محاکمه خود میگوید: «اگر اختلاس برای مردم روشن نشود به نظام ضربه میخورد… همه خیال میکنند یک مدیری که تحت نظر همه مسئولان امر خدمت کرده است… اینقدر آبرو برای نظام آورده است، بگویند این هم که اختلاس میلیاردی داشته است،… والله به نفع جمهوری اسلامی نیست.» [همشهری، ۲۳خرداد۷۷]
استفاده ابزاری از بیانات رهبر معظم انقلاب
اقدام دیگر کرباسچی و حامیانش هوچیگری و غوغاسالاری در فضای رسانهای بود. روزنامه همشهری به انتشار مصاحبه با شهروندانی میپرداخت که همان نظرات اصلاحطلبان را درباره پاکی آقای شهردار و تلاش شکستخوردگان انتخاباتی برای فشار بر دولت پیروز بیان میکردند. گاهی این حمایت مردمی به اندازهای گسترده بود که یک دختر هفده ساله از انزلی به «پدر عزیزش» (!) غلامحسین کرباسچی نامه مینویسد و او را دلداری میدهد.
یکبار هم یک دختر هجدهساله تهرانی نامهای به کرباسچی مینویسد و با مقایسه او با امیرالمومنین علی(علیهالسلام) از مناظرههای هابیل و قابیل و روایات ائمه معصومین (علیهمالسلام) دستاویز میآورد و پدر مهربان شهر را تبرئه میکند. این تشبه به مولا (علیهالسلام) در دفاعیات کرباسچی هم وجود داشت. او در توجیه داد و دهشهای شهرداری به اعضایش گفته بود که این کار را از علی (علیهالسلام) عمل کرده که خواسته بود به اوضاع زیردستان برسند. [ناگفتههایی از پرونده غلامحسین کرباسچی/ ص۳۶]
با این همه، نکته پرسشبرانگیز در مجموع امر این است که چگونه افرادی که روزی برای بازداشت یک «متهم اقتصادی» -حتی قبل از آغاز جریان رسیدگی به پرونده- این اندازه غوغا و جنجال به راه میاندازند، پیش از بررسی و رای دادگاه او را «پاک» و «مدیری لایق» و «ذخیره انقلاب» و قس علی هذا میخوانند و از رئیس جمهور وقت تا وزیران کابینه، نمایندگان مجلس و پشتپردهنشینان رسانهای، هنری و فکریشان مشغول داد و قال و اعتراض میشوند، امروز داعیهدار ضرورت مقابله با مفسدان اقتصادی شدهاند؟
چگونه این افراد کار را به جایی میرسانند که بارها بحث محاکمه و بازخواست رئیس جمهوری سابق کشور –دکتر احمدینژاد- را مطرح میکنند حال آنکه چند صباحی پیش، تاب احضار یک کارگزار شهری را هم نمیآوردند؟ چگونه این گروه، آن روز دم از آبروی نظام و انقلاب میزدند و امروز برای تخریب دولت قبل و خریدن فرصت برای آینده از هیچ بزرگنمایی و تلخگویی ابا ندارند؟
از طرف دیگر، چرا باز هم در گوشه کنار میشنویم که هر عمل و اقدامی در نقد و مخالفت با عملکرد دولتمردان و جریان حاکم، به «نفهمیدن پیام»ها و «ایستادن در برابر اکثریت» و «مانعتراشی برای برنامه»ها تعبیر میشود؟ آیا تاریخ دوباره در حال تکرار شدن است و قرار است هر نقدی به انگ «بیسوادی» رجم شود و هر ناتوانی و ناکامی در برنامهها به بهانه «مانعتراشی» ترمیم یابد؟
منبع: مشرق ، دانا ، ره به ری
