«بازرسی از مراکز نظامی را پذیرفتهایم، اما مدیریت شده»؛ این لب نطق عراقچی و ظریف در جلسه غیر علنی مجلس بوده، نطقی که با وجود تصریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر ماذون نبودن مذاکره کنندگان برای پذیرش آن، حالا از سوی سید عباس عراقچی مطرح شده و از آن دفاع می شود. اما سوال اینجاست که حتی با وجود پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایرانی، آیا اساسا قابلیتی با عنوان «بازرسی مدیریت شده» در پروتکل الحاقی وجود دارد تا بتوان به بهانه آن پذیرش پروتکل الحاقی را پذیرفته و آنرا یک نظام بازرسی بی خطر تلقی کرد!؟
به گزارش دزمهراب به نقل از رجانیوز، کشورهاي عضو ان پي تي با آژانس بين المللي انرژي اتمي توافقنامهاي حقوقي را امضاء ميکنند که بواسطه آن کشور امضاء کننده خود را تحت نظام بازرسي اين سازمان در مي آورد. بر اساس اين توافقنامهها که به آن «توافق نامه پادماني» اطلاق مي شود، کشورهاي عضو تکاليف معاهده ان پي تي درباره برنامه هستهاي خود را پذيرفته و تحت نظام بازرسي آژانس قرار مي گيرند.
پروتكل الحاقي یک نظام بازرسی اضافی است که به منظور تقويت بازدهي و ارتقاي كارايي سيستم نظارتي پادمان تنظيم شده، به صورت داوطلبانه از سوي کشورهاي عضو پذيرفته مي شود و براي اجرايي شدن نياز به تصويب توسط مجالس کشورها را دارد.
این در حالی است که نظارت هاي در چارچوب پروتکل الحاقي شامل نظارتهايي گستردهتر از پادمان مي شود که بر اساس آن در واقع کشور امضاء کننده اجازه مي دهد تا بازرسان آژانس تا حدودي بتوانند در «هر زمان» به «هر مکان» مورد نظر خود اعم از مراکز هسته اي و يا غير هسته اي (از جمله مراکز نظامي) دسترسي داشته باشند.
کشورهای فاقد صنعت هستهای، امضاء کنندگان اصلی پروتکل الحاقی
بيشتر اعضاي فعلي فاقد صنايع و تاسيسات هسته اي هستند، اگر چه که ۱۲۴ کشور پروتکل الحاقي را پذيرفته اند. بنابر اين امکان بازرسي هاي ويژه بر روي اين کشورها به دليل فقدان تاسيسات و صنايع هسته اي اساسا امکانپذير نبوده و بنابراين عضويت آنها يک امر تشريفاتي است.
کشورهاي داراي صنايع و تاسيسات هسته اي جهان سومي اگر چه تحت فشار کشورهاي غربي براي عضويت در پروتکل قرار گرفته اند اما برخي از آنان از پذيرش پروتکل امتناع نموده اند. و اين دعوا همواره ميان کشورهاي غربي، آژانس و اين کشورها براي اجبار آنها به پذيرش پروتکل الحاقي وجود داشته است.
اما تیم مذاکره کننده هستهای معتقد است مقررات موجود مانع از سوء استفاده آژانس از پروتکل الحاقی می شود. ظریف در نشست خبری با همتای مجارستانی خود می گوید: «مقررات موجود مانع سوء استفاده از اینگونه دسترسیها (به اماکن نظامی) میشود که درواقع بازرسی نیست بلکه دسترسی است. و چارچوبهای آن کاملا مشخص و مدیریت شده است. طبق چارچوبهای مشخص شده هم کشورها میتوانند اطمینان داشته باشند که اسرارشان حفظ میشود و هم آنها میتوانند اطمینان حاصل کنند که برنامههای هستهای کشورهای عضو پروتکل الحاقی کاملا صلحآمیز است و فعالیت غیرصلحآمیزی وجود ندارد.»
این در حالی است که صالحی نیز با همین توجیه از پذیرش پروتکل در ژنو سه سخن می گوید: « اگر همه مسائل به خوبی پیش برود ما این حقیقت را پذیرفتهایم که پروتکل الحاقی را خواهیم پذیرفت. این موضوع در ژنو سه مطرح شد. مراکز و تاسیسات هستهای در چارچوب توافق تامین امنیت تحت نظر قرار دارند. ما درباره مراکز غیرهستهای صحبت میکنیم. بازرسان بر اساس پروتکل الحاقی میتوانند از مناطق اطراف مراکز غیرهستهای نمونه برداری کنند.»
در همین حال آمانو نیز مستند به همین استدلال، هفته گذشته در گفتگویی رسانهای اعلام کرد: «در بسیاری از کشورهای دیگر ما گاه به گاه، هنگامی که دلایل کافی داریم، درخواست دسترسی به سایتهای نظامی را مطرح میکنیم. چرا برای ایران اینطور نباشد؟ اگر ما برای دسترسی، دلیل داشته باشیم این کار را انجام میدهیم و ایران اصولاً باید آن را بپذیرد.»
اما عراقچی در توجیه این سخن آمانو به خبر سیما گفت: «آنچه به هر حال در مذاکرات مطرح است و آمانو هم در همان چارچوب صحبت کرده، دسترسیهایی است که در چارچوب پروتکل الحاقی داده می شود و چیزی فراتر از آنچه آژانس با بقیه کشورها اجرا میکند، مد نظر نبوده و نیست. دسترسی به مراکز غیرهستهای که شامل مراکز نظامی هم میتواند باشد، طبق پروتکل الحاقی شرایط خاص خودش را دارد و در حقیقت، برای نمونهبرداریهای محیطی در یک دسترسی مدیریت شده است و این با آنچه در یک بازرسی یا بازدید از مراکز نظامی یا بازدید از یک مرکزی در ذهنمان هست که بیشتر یک مشاهده میدانی است، کاملا تفاوت دارد. بنابراین در چارچوب پروتکل الحاقی، موضوع دسترسیها مطرح است و نه بیشتر از آن.»
این در حالی است که بر خلاف گفته عراقچی، ایران در متن بیانیه لوزان نه تنها تصویب پروتکل الحاقی را پذیرفته است بلکه فراتر از آن را نیز قبول کرده است: «اجراي يک مجموعه اقدامات برای نظارت آژانس بر انجام مفاد «برنامه جامع مشترک اقدام شامل اجراي کد ۳.۱ اصلاحی و اجراي پروتکل الحاقی تا زمان تصويب آن، توافق شده است.»
A set of measures have been agreed to monitor the provisions of the JCPOA including implementation of the modified Code ۳.۱ and provisional application of the Additional Protocol
اما نکته مهمی که مذاکره کنندگان هستهای تلاش می کنند آنرا از مردم پنهان کنند آن است که پروتکل الحاقی امکان بازرسی مدیریت شده را داده است، ولی اتمام فرآیند بازرسی را به «اعلام رضایتمندی» آژانس منوط کرده است که این اعلام رضایتمندی قطعا با ترتیبات بازرسی اضافی تر همراه خواهد بود.
بند ۵ پروتکل الحاقی
ج.ا.ا بايد دسترسي به مكانهاي زير را براي آژانس فراهم آورد:
(a)
(a) هر جايي در يك ساختگاه؛
(b) هر مكاني كه طبق ماده ۲– a (v) تا (viii) توسط ج.ا.ا مشخص شده باشد؛
(iii) هر تأسيسات از كارانداختهشده يا مكانِ برچيده شدة خارج از تأسيسات كه معمولاً مواد هستهاي در آنها استفاده ميشده است.
(c) هر مكاني كه طبق ماده ۲– a (i)، ماده ۲– a (iv)، ماده ۲– a (ix-b) يا ماده ۲– b توسط ج.ا.ا مشخص شده باشد. چنانچه ج.ا.ا نتواند امكان دسترسي به اين مكانها، به غير از موارد مورد اشاره در بند a(i) فوق را فراهم آورد، ج.ا.ا بايد فوراً تلاش معقول خود را درجهت کسب رضايت آژانس در برآوردن خواسته هاي آن از طريق روشهاي ديگر به كار بندد.
….. Shall make every reasonable effort to satisfy Agency requirements, without delay, through other means.
(d) هر مكان تعيين شده توسط آژانس به غير از مكانهاي اشاره شده در بندهاي a و b فوق جهت انجام نمونهبرداريهاي محيطي مختص آن مكان. چنان چه ج.ا.ا نتواند امكان دسترسي به اين مكانها را فراهم آورد، ج.ا.ا بايد فوراً تلاش معقول خود را در جهت کسب رضايت آژانس در برآوردن خواسته هاي آن از مناطق مجاور يا از طريق روشهاي ديگر به كار بندد.
… Shall make every reasonable effort to satisfy Agency requirements, without delay, at adjacent locations or through other means.
پروتکل الحاقي به نوعي امکان بازرسي مديريت شده (managed access) را به براي کشور ميزبان محفوظ مي دارد ولي با افزودن شرط لزوم کسب رضايتمندي (satisfy Agency requirements) در انجام بازرسي ها، عملا کشور ميزبان را مجبور مي کند که براي متهم نشدن به عدم همکاري با آژانس همه خواسته هاي آژانس را برآورده کند تا بدين صورت «رضايتمندي» آژانس را کسب کرده باشد.
ماده ۷
(a) بنا به تقاضاي ج.ا.ا، آژانس و ج.ا.ا بايد ترتيباتي را براي دسترسي هدايتشده
(managed access) بر طبق اين پروتكل جهت پيشگيري از انتشار و اشاعة اطلاعات هستهاي حساس، رعايت مقررات ايمني يا حفاظت فيزيكي يا حفظ اطلاعات حساس اقتصادي يا تجاري اتخاذ نمايند. چنين ترتيباتي نبايد موجب منع آژانس از انجام فعاليتهاي لازم جهت حصول اطمينان كافي از فقدان مواد هستهاي و فعاليتهاي اظهارنشده در مكان مورد نظر، از جمله حل و فصل مسئله مربوط به صحت و كامل بودن اطلاعات اشاره شده در ماده ۲ يا تناقض مربوط به آن اطلاعات گردند
.
بر اساس مواد صريح پروتکل الحاقي، کشور مورد بازرسي امکان اين را دارد که بجاي مکان مورد نظر آژانس بازرسان را براي نمونه برداري به مکاني نزديک آن محل هدايت کند و يا حتي تنها به بخشهايي از مکان مورد نظر آژانس اجازه دسترسي دهد، اما اين تنها يک بخش ماجراست، آنچه تمام کننده است، عنصر «لزوم اخذ رضايتمندي آژانس» (satisfy Agency requirements) است که در پروتکل به آن تصريح شده و اگر در دسترسي هاي مديريت شده اين رضايتمندي حاصل نشد، آژانس کشور مورد بازرسي را متهم به عدم همکاري خواهد نمود و لذا براي دوري از اتهام، کشور ميزبان مجبور است دسترسي ها به امکان مورد نظر آژانس (نظامي و غير نظامي) را تامين کند.
این در حالی است که رویه آژانس در قبال کشورهای عضو نشان داده، این نهاد هرگز رضایتمندی خود را اعلام نمیکند. به عنوان نمونه، آمانو در آخرین گزارش فصلی خود در بهمن ماه ۹۳ در اقدامی غیرقانونی، الزام ایران به پذیریش پروتکل را بعنوان یکی از وظایف ایران معرفی کرده و ذیل پارگراف ۶۶ این گزارش مینویسد: برخلاف قطعنامههای مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران پروتکل الحاقی را اجرا نمیکند. آژانس در موقعیتی نخواهد بود که تضمین معتبری درباره فقدان مواد و فعالیتهای هستهای اعلام نشده در ایران را ارائه دهد مگر این که و تا زمانی که ایران همکاری لازم را با آژانس از جمله از طریق اجرای پروتکل الحاقی بهعمل آورد.
نکته بسیار مهم و قابل توجه آنجاست که طبق ماده ۵ پروتکل، آژانس امکان درخواست بازرسي از تاسيسات نظامي کشور را خواهد داشت که اين موضوع اطلاعات نظامي ايران را در معرض افشاء قرار خواهد داد.
اين در حالي است که با وجود عدم اجراء پروتکل نيز آمانو اين در خواست را از ايران مطرح کرده است. از جمله: در بسیاری از کشورهای دیگر ما گاه به گاه، هنگامی که دلایل کافی داریم، درخواست دسترسی به سایتهای نظامی را مطرح میکنیم. چرا برای ایران اینطور نباشد؟ اگر ما برای دسترسی، دلیل داشته باشیم این کار را انجام میدهیم و ایران اصولاً باید آن را بپذیرد.
بر مبناي مستندات فوق و همچنين رويه اي که آژانس تحت فشار کشورهاي غربي در برخورد با ايران تا کنون اتخاذ نموده مبني بر اينکه از مسير برخورد فني حقوقي خارج شده و در خواستهاي غير فني و غير حقوقي مطرح مي کند به نظر مي رسد که اگر چه امکان اعمال دسترسي مديريت شده به مراکز غيرهسته اي کشور (از جمله مراکز نظامي) مطابق با پروتکل الحاقي وجود دارد، ولي عدم سوء استفاده بسيار بعيد بوده بلکه در صورت پذيرش پروتکل الحاقي، ايران ملزم است تا کسب رضايتمندي کامل آژانس، موارد مد نظر اين نهاد براي بازرسي از تاسيسات نظامي را در دسترس بازرسان قرار دهد.
دسترسي به مراکز نظامي توسط آژانس نيز افشاي اطلاعات نظامي ايران را در پي خواهد داشت.
و شرايط آنزمان پيچيده تر خواهد شد که بدانيم مکانيزم رفع تحريم ها به تاييد آژانس منوط شده و اين يعني افتادن تعهدات غرب در يک چرخه غيرقابل اجرا. بر اين اساس آژانس مي تواند با بهانه عدم اعطاي دسترسي به سايت هاي نظامي، جمهوري اسلامي ايران را متهم به عدم همکاري در چارچوب پروتکل الحاقي نمايد و بدين ترتيب بهانه بازگشت خودکار تحريم ها را فراهم کند.
از سوي ديگر بر اساس مصوبات مجلس در سال ۸۴و ۸۹ ايران مجوز قانوني اعمال بازرسي هاي فراتر از پادمان را نداشته و اساسا بند توافق شده در بيانيه لوزان مبني بر «اجراي داوطلبانه پروتکل تا زمان تصويب در مجلس»، خلاف قوانين رسمي جمهوري اسلامي است.
